موسسات و شرکت‌های دولتی مکلف به واگذاری تمام سهام خود شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۵ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، به منظور مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

۱. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی به استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منع واگذاری آنان تصریح شده است را به صورت تدریجی حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذاری نمایند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نخواهد بود و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت بر اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه‌های ذی ربط انجام نشود راسا نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. به نحوی که تا پایان سال سوم به صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.

۲. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلف هستند با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی خود و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این قانون اقدام نمایند. هر سال حداقل یک بار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل ۲۰ درصد سهم سود سهام نهاد غیر دولتی به عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هر سال ۵ واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود.

سهام شرکت تحت مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی تولید کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق الذکر توسط نهادهای مذکور نمی‌باشد. اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت ۵ سال به انفصال از خدمات دولتی و عمومی، عضویت و مدیریت در شرکت‌های تجاری محکوم می‌شوند.

سازوکار تقویت جایگاه سهامداران خرد

بر اساس بند (ب) ماده ۵ این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- به منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.

۲- به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آنها، ذینفعان واحد شرکت‌های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند.

تبصره- در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها، در سال اول ۲۵ درصد از سود سهم متعلق به شرکت‌های فرعی به عنوان مالیات و از سال دوم به بعد ۵۰ درصد از سود متعلق به شرکت‌های فرعی به عنوان مالیات اعمال می‌شود. همچنین از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند. مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت‌های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مالیاتی محکوم می‌شود. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های واگذار شده در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از نسبت مالکیت دولت در شرکت‌های مذکور ممنوع است.

در ادامه، نمایندگان با الحاق یک بند به ماده ۵ این لایحه موافقت کردند که مطابق با آن، در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیئت مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور طرف ۲ سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه‌ای که دیگر در هیئت مدیره این شرکت‌ها حضور نداشته باشند.